منتدي الأعمال المصري التشيكي يفتح آفاقًا جديدة لتنمية التجارة البينية والتعاون الثلاثي

وزير خارجية التشيك : ٣٥٠ مليون دولار دعم للشركات التشيكية للاستثمار بالسوق المصرية

أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكي بمساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية ، مشيرًا إلى قيام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخصيص ٣٥٠ مليون دولار لضخها بالسوق المصرية ، وهو ما يمثل حوالي ٧٥ % من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكي في السوق المصرية .

جاء ذلك خلال منتدى الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، في حضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية ، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية .

وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليًا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر علي قائمة الاقتصاديات الأعلى نموًا ، ليس فقط في إفريقيا وإنما على المستوى العالمي ، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نمو إيجابي مستمر حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا ، وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي .

وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات متعددة منها الطاقة والبناء وإعادة التدوير ، والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة النقل والطرق والكباري التي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠ ، ونشهد جميعًا على النمو المستمر للاقتصاد المصري ، والذى أعطى طبيعة جاذبة للسوق المصرية أمام كافة الشركات العالمية .

سامح شكري يدعو الشركات التشيكية لاستغلال” اقتصادية قناة السويس ” للنفاذ للأسواق العالمية .

من جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية إن التجارة البينية خلال العام الماضي وإن كانت لا ترقى لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي ، إلا أنها تعطي فرصًا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة ، داعيًا الشركات من الجانبين إلى تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية معًا من خلال التصنيع المشترك .

وأضاف شكري أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبرى ، مشيرًا إلى وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي ، على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لإنتاجها الصناعي ، والتوجيه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية بدون رسوم جمركية .

م. إبراهيم العربي : الإصلاحات دعمت النمو الاقتصادي خلال جائحة كورونا .

وقال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الاعمال الثاني ببراغ ، حيث التزمنا بأن ندعم سويًا، ليس التعاون الثنائي المتنامي فحسب، وإنما التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للإنتاج والتصنيع المشترك ، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية والقارة الإفريقية بأكملها ، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبًا.

وأضاف ( العربي) أن مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثي ، حيث تبنت مصر إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال ، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة أنحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.

كما قامت مصر بتطوير وإعادة بناء آليات النقل متعدد الوسائط، لربط الأسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة ، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويًا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.

وأشار إلى تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثي في إفريقيا، في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية ، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار ،وذلك بخلاف أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى إفريقيا.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه ، حيث تحولت لمركز جاذب لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة ، وتنامى في حركة الوفود السياحية الوافدة ، كما تشهد المنتجات المصرية نموًا في وصولها للأسواق العالمية ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2,8% في عالم يسوده النمو السلب.

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويًا خلال الست سنوات الماضية ، وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الآمال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة ، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرصًا متميزة.

و حول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية ، وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات ، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع الصناعية والإنشائية الكبرى التي يتم تنفيذها على أرض مصر وفي تصريحات خاصة لـ( الشهبندر) على هامش المنتدي أشاد احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة بمجهودات المهندس إبراهيم العربي لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية بشكل عام ، والتشيكية بصفة خاصة ، مشيرًا إلى أن سعى الغرف التجارية للاستفادة من التحركات الواعية للقيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التجارة البينية مع الدول المختلفة بما يحقق نموًا جديدًا لاقتصاد بلدنا القومي.

و توقع (الوسيمي ) أن تكون هناك طفرة في العلاقات المصرية التشيكية بعد هذا المنتدى في ظل حضور وزيري خارحية البلدين ، وقيادات الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ممثلين لمجتمع الأعمال .