وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بهدف وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وتضمن مشروع القانون فرض إجراءات وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.
كما يتضمن تعطيل العمل أو الدراسة كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وغيرها من قيود مثل تلك التي أقرتها مختلف دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتضمن أيضًا مادة تتعلق بفرض عقوبة حال مخالفة أحد الجزاءات أو التدابير، وكذا تقرير العقوبة ذاتها على كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.