فيصل عبد العاطيأكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني على علاقة مصر التاريخية باليابان وعمقها على كافة المستويات ، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي ، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفتره القادمة ، وبحث زيادة الفرص الاستثمارية وضخ استثمارات جديدة ، خاصة بعد الحوافز الاستثمارية الجديدة التي قدمتها القيادة السياسية بقانون الاستثمار الجديد ، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الآونة الأخيرة من تيسيرات لصالح المستثمر الأجنبي ، موضحًا أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتًا إلى أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفترة الماضية ، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية ، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جدًا التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية ، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأشار المهندس إبرهيم العربي إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان تضاعف مؤخرًا بنسبة كبيرة ، مشيرًا إلى تنوع المجالات في قطاع الصادرات المصرية التى تتمثل فى البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والمنتجات الغذائية، وتتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاتها .
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش اجتماع رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني مع سفير اليابان الجديد أوكا هيروشى عقب توليه مهام منصبه بالقاهرة ، حيث أعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بالسيد هيروشى أوكا السفير الياباني الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه كسفير لليابان في القاهرة ، مشيدًا بالجهود التي بذلها خلال عمله السابق .
ومن جانبه ، أكد السفير اليابانى هيروشى أوكا على عمق العلاقة بين مصر واليابان والتي وصفها بالمتميزة وقوية جدًا ، والتى شهدت تعاونًا بناءً ومثمرًا عبر العصور ومشروعات تنموية يابانية ضخمة ، مثل كوبرى السلام على قناة السويس ومشروعات جايكا فى مصر والمتحف المصرى الكبير ، مُعربًا عن بالغ سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ فى مصر ، ومضيفًا أنه من المتوقع في الفترة القادمة زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر ، وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية في ظل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية ، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات ، وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.
كما أشار السفير هيروشى أوكا أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا لدعم التعاون الاقتصادى على وجه الخصوص ، خاصةً وأن كثيرًا من المواد الخام المصرية تدخل فى كثير من الصناعات اليابانية ، وهو ما سيتم إقراره فى اليابان بإلزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات ؛ مما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك اليابانى لمزيد من الطلب على المنتجات المصرية ، فضلًا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى ، علاوة على مشروعات فى قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية .
