فيصل عبد العاطيتنظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأربعاء بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ندوة موسعة لشرح وتوضيح مزايا القانون 152 لسنة 2020 من الجانب الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وآخر المستجدات الضريبية منها ” الحوافز الضريبية – الضريبة القطعية والنسبية – التزامات المشروعات وكيفية التعامل ضريبيًا في حالات الخسائر – سبل إعداد الإقرارات الضريبية ” وغيرها من الملفات الضريبية المختلفة ، وذلك في حضور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذه الندوة تأتي استكمالًا لما تم الأسبوع الماضي بتنظيم ندوة تعريفية بالقانون 152 لسنة 2020 ،بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتوعية بمزايا هذا القانون من جانب جهاز تنمية المشروعات في ظل تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية كافة المشروعات لدعم اقتصادنا القومي.
وشدّد “العربي” على أهمية هذه الندوة لتوعية منتسبي الغرفة بكافة الأمور والمستجدات الضريبية لمواصلة خطة التطوير والتنمية ، في إطار خطة الدولة الداعمة بقوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وفي إطار التعاون المثمر مع وزارة المالية لزيادة توعية منتسبي الغرفة بكافة المستجدات الضريبية ،وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح طبقًا لخطة الاتحاد العام للغرف التجارية لتطوير وتنمية الأنشطة المختلفة في ظل المتغيرات الحديثة والتحول الرقمي في كافة التعاملات ، تماشيًا مع خطة الدولة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، التي تمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي.
ودعا ( العربي ) كافة منتسبي الغرفة للمشاركة في الندوة والاستفادة منها ، وطرح رؤيتهم واستفساراتهم للرد عليها من أجل تطوير وتنمية قطاعاتهم المختلفة من خلال معرفة آخر المستجدات والأنظمة الضريبية الحديثة ، وسبل التعامل معها بما يضمن التطبيق الصحيح الذي يستهدف في النهاية مصلحة بلدنا و اقتصادنا القومي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة على أهمية هذه الندوة ، وضرورة استفادة منتسبي الغرفة منها ،خاصة أنها ستتناول موضوعات ضريبية متنوعة ، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي سيتم طرحها من الحضور من منتسبي الغرفة.
ونوه “زكي” إلى سعي المهندس إبراهيم العربي من خلال غرفة القاهرة والاتحاد العام للتواصل مع كافة الجهات الرسمية على مستوى الجمهورية لتوصيل المعلومة والاستفسارات للمنتسبين التابعين بأبسط وأسرع الطرق ، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك رد على استفسارات كثيرة وردت إلينا من منتسبي الغرفة ، منها ما يتعلق بالضريبة القطعية والنسبية والقيمة المضافة ، وغيرها من الموضوعات الضريبية والمستجدات التي تستلزم توضيحًا ، مطالبًا منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة بالمشاركة في الندوة وطرح مقترحاتهم واستفساراتهم حول كافة الأمور الضريبية لتوضيحها بالشكل الذي يتم من خلاله تفادي السلبيات.
من جانبه ، أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب إنه من خلال هذه الندوة سيتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كافة الموضوعات الضريبية ، خاصة مع توجه الدولة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي ، وذلك حتى يتم معاملة كافة المتعاملين في السوق المصري معاملة واحدة أمام الدولة وكل منهم يتحمل الالتزامات الضريبية الموجودة من خلال التشريعات المنظمة لذلك ، وبالتالي سعت الدولة عن طريق توجيهات القيادة السياسية العليا لتنفيذ ذلك من خلال وزارة المالية بإنشاء وإصدار قانون يُسمى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وهدفه الأساسي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي ، حيث يشير القانون إلى معاملة ضريبية مبسطة لتلك المشروعات ، وتقسيم هذه المشروعات إلى مشروعات صناعية وتجارية ، وتم التعريف المشروعات الصناعية بتلك المشروعات التي تقوم بتحويل المادة الخام إلى مواد أولية قابلة للتداول مرة أخرى ، بمعنى تحويل مادة خام إلى مواد أولية بسيطة يتم تداولها من خلال مراحل تصنيعية أخرى ، أما النشاط التجاري هو النشاط الذي يقوم به التاجر أو المستورد بشراء السلع ، أو الخدمات بغرض إعادة بيعها مرة أخرى دون إضافة أي شيء عليها يُغير من طبيعتها .
وعن كيفية الدمج طبقًا للقانون ، قال “محروس” إن القانون قسم المشروعات إلى متوسطة و صغيرة و متناهية الصغر ، وعرّف القانون الشركات التي رقم أعمالها أو قيمة مبيعاتها من 1 إلى 200 مليون جنيه ، حيث المشروعات متناهية الصغر من 1جنيه إلى مليون جنيه ، والصغيرة من مليون حتى 10 مليون جنيه ، والمتوسطة من 50 مليون حتى 200 مليون جنيه ، وأيضًا يمكن أن يعرف المشروع من خلال رأس المال المؤسس به الشركة ، وهناك مزايا ضريبية لتلك المشاريع ، ومن المزايا الضريبية أن يعامل المشروع بضريبة نسبية أو قطعية ، حيث إن الممول غير مطلوب منه سوى أن يحدد قيمة مبيعاته أو إيراداته السنوية ، ويقوم بسداد الضريبة بناء على قيمة هذه المبيعات أو الإيرادات من خلال ضريبة قطعية ، وليس مطلوب منه دفاتر أو مستندات بخلاف ذلك وقانون 152 لسنة 2020 صدر في 15/6/2020 ، واللائحة التنفيذية صدرت في 15/4/2021 ، وسيتم العمل به اعتبارًا من الفترة الضريبية 2021 ،حيث يسري القانون اعتبارًا من صدور اللائحة التنفيذية ، وبالتالي الممول ملزم بتطبيق أحكام هذا القانون على الفترة الضريبية الخاصة بـ 2021 ولا يطبق بأثر رجعي ، وهناك قاعدة معروفة تقول بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يقع في ظله الواقعة المنشأة للضريبة ، حيث هناك ضريبة تستحق في نهاية السنة ، وضريبة تستحق في نهاية الشهر وضريبة تستحق بإصدار الفاتورة ، فالضرائب أنواع .
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الندوة ستشهد تفاصيل كثيرة ومتنوعة تهم منتسبي الغرف التجارية ، يجب أن يستفيد منها الجميع من أجل معرفة كافة الملفات الضريبية ومستجداتها في ظل التغيرات الحديثة المتطورة التي تشهدها مصلحة الضرائب طبقًا لتوجه الدولة وخطتها التنموية.
