شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثله في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ .
حيث وقع على البرتوكول كل من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وشمل بروتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية في المحافظة من خلال انشاء منطقة تجارية متعددة النشاط علي مساحة ١٢ فدان.
و صرح الدكتور علي المصيلحي بان هذه النوعية من المشروعات هي إضافة حقيقية لمنظومة التجارة في مصر اسوة بما يتم تنفيذه في محافظات اخري.
و أشار اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ الي ان المحافظة ستتشارك مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة منطقة تجارية متعددة النشاط بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظمة.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية حيث انها تقع في احدي المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع أنشأوها ما يقرب من ١٢ فدان تقريباً – أرض الصوب – ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ.
ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 الآلف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنية.
وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم ١٤ علي مستوي الجمهورية التي يتم فيها انشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتي تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.
الجدير بالذكر ان نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة ٢١٪ من اجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وخلافة.
و أشار عشماوي ان هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها في القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية في مصر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض اثراء منظومة التجارة في مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي وبما يضمن توافر السلع واتاحتها بنوعيها الغذائية والغير غذائية علي مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.