تعقد شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا خلال الأيام القادمة لمناقشة بعض الملفات التي تهم قطاعها ، صرح بذلك أحمد الزيني رئيس الشعبة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال “الزيني” إن الاجتماع سيضم ممثلي الشعبة العامة وشعبة غرفة القاهرة لمناقشة عدة محاور وسيتم رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية منها ما يتعلق بمطالبة وزارة المالية لرفع الغرامات عن أصل الضرائب حيث قامت مصلحة الضرائب بتحديد نسب الربح لبعض الأنشطة التي بها زيادة وهناك تعثر في السداد ولذلك مطلبنا إصدار قانون بأن كل من يسدد الضرائب حتى 31/12/2021 يتم إعفاءه من غرامات التأخير على الممولين ، وهذا سيعود بالنفع على الدولة بالطبع بدلًا من الدخول في المحاكم والقضايا ، وكذلك مراعاة الممولين الذين تأثروا بظروف فيروس كورونا.
وعن اشتراطات البناء الجديدة قال رئيس الشعبة إن وقف البناء في محافظات مصر كان الهدف منه وقف البناء العشوائي ووقف البناء على الأراضي الزراعية وكذلك البناء المخالف ، والشروط التي تم الإعلان عنها لا تزال تحت التجربة ، بقيام كل حي في كل محافظة بإصدار ومراقبة الشروط ، وأرى أن هذه الشروط سوف يتم تعديلها في الفترة القليلة المقبلة نظرًا لاختلاف طبيعة كل محافظة ، مطالبًا الإسراع في إنهاء الاشتراطات حتى لا يتأثر القطاع بالسلب ، ويجب أيضًا توحيد مكان موحد لإصدار التصاريح والأوراق المطلوبة حتى يتم الانتهاء في أسرع وقت لا يتجاوز الثلاثين يومًا طالما الأوراق المطلوبة تم استيفائها.
كما أن المذكرة تتضمن تحصيل الضرائب من المنبع ، وهذا كان مطبقًا من قبل ونطالب بعودته مرة أخرى ، لإفادة الدولة و الممولين ، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيدر ملايين في الخزانة المصرية.
وأشار رئيس الشبعة إلى أنه من ضمن رؤية الشعبة المطالبة في المذكرة بتخصيص قطعة أرض سواء شراء أو حق انتفاع من أجل إقامة سوق لمواد البناء ، يتم فيه بيع كافة مواد البناء ، وذلك سيخفف الزحام عن القاهرة علي أن يكون تحت إشراف الغرف التجارية وهذا يساعد في ضبط السوق .