فيصل عبد العاطياستقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة السفير خالد يوسف المقرر استلامه مهام عمله رسميًا كسفير لمصر لدى موريتانيا بداية شهر نوفمبر المقبل لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الموريتاني ، وسبل استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في موريتانيا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لرفع معدل الصادرات المصرية.
وأعرب المهندس إبراهيم العربي عن سعادته لهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق ووضع الأفكار الثنائية ، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وتوحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية لدى السوق الموريتاني لرفع معدلات الصادرات المصرية ، وتعريف مجتمع الأعمال في موريتانيا بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر في المجالات المختلفة ، وعلى الإجراءات الإصلاحية التي حسنت مناخ الاستثمار في السوق المصري ، وكذلك استعرض السلع المصرية التي يستفيد منها المستوردون في موريتانيا لزيادة وارداتهم من السلع المصرية.
ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أننا سنسعى بالتنسيق معًا لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين من خلال البيانات والمعلومات التي سنوفرها عن سوقنا المصري والفرص الاستثمارية به ، والمنتجات المتنوعة التي من الممكن أن يستفيد منها السوق الموريتاني في ظل دعم القيادة السياسية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع معدلات الصادرات المصرية ، مشيرًا إلى أن التنسيق مع السفارة في الفترة القادمة لعقد لقاءات بين اصحاب الشركات في مصر وموريتانيا يمثل أهمية كبيرة ؛ لأن اللقاءات المباشرة نتائجها أكثر إيجابية من خلال بحث الفرص الاستثمارية والتجارية بشكل مباشر.
من جانبه ، قال السفير خالد يوسف إن زيارته تستهدف تكثيف التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لزيادة حالة الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين ، ومعرفة مقترحات الغرف التجارية لفتح آفاق تعاون تجاري واستثماري جديد مع مجتمع الأعمال في موريتانيا ، والسعي إلى زيادة الصادرات المصرية في القطاعات المختلفة من خلال الاستفادة من الغرف التجارية التي تمثل الأنشطة المختلفة ، مشددًا على أن السعي سيكون كبيرًا لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والموريتاني لفتح أبواب جديدة للمستثمرين المصريين والموريتانيين لتعزيز التعاون المشترك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد في 3/4/2016 ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات للتعاون المشترك في كافة المجالات، منها المجال الاقتصادي “حيث تم الاتفاق على التعاون البحري بين مصر وموريتانيا – التعاون في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- التعاون في مجال الثروة الحيوانية – التعاون في مجال الصحة والدواء – التعاون في مجال النفط والمعادن”
وتأتي أهم الصادرات المصرية إلى السوق الموريتاني لتتمثل في”عصائر- وخلاصات عصائر- فواكه وخضروات- ومكرونة مصنعة من دقيق السيمولينا- أدوية- ألبان وقشدة- الأسماك المصنعة- دهانات بوليميرات” ، بينما تتضمن أهم الواردات ” أسماك- دقيق – مساحيق مكتلة من أسماك وقشريات – مصنوعات أخرى من حديد وصلب”.
وبلغت الصادرات المصرية للسوق الموريتاني في 2007 نحو 96 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 75 ألف دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2013 حوالي 97 مليون جنيه، مقسمة ” صادرات مصرية إلى موريتانيا 92 مليون جنيه، والواردات حوالي 5 مليون جنيه”.
ووفقًا لنشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول من 2018 حققت مصر فائضًا تجاريًا لصالحها مع موريتانيا بقيمة 4.888 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر 5.460 مليون دولار، مقابل 572 ألف دولار واردات” .
وترتكز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على تاريخ طويل وجذور وأصول منذ هجرة القبائل العربية من مصر إلى شمال المغرب العربي ، ومن ثم إلى موريتانيا ، ولكنها اتخذت شكلاً مؤسسيًا أكثر قوة وازدهارًا منذ 2006 ، بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر وموريتانيا، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون بمجال التنمية الإدارية، وتدشين برنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي والفني والمهني، كما اتفق الجانبان، خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بينهما على دراسة المقترح الخاص بإقامة مشروع مزرعة نموذجية مشتركة في حوض نهر السنغال جنوب موريتانيا؛ لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وقد وقع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، اتفاقية تعاون لفتح آفاق الاستثمار المشترك ودفع التبادل التجاري.
