فيصل عبد العاطيتنظم غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بوزارة التجارة والصناعة، ندوة موسعة الأحد المقبل 12 من شهر ديسمبر الجاري بمقر الغرفة، في تعاون جديد بين وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وغرفة القاهرة، لدعم المشروعات الوطنية المختلفة خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتأتي الندوة لتوضح مزايا القانون 152 لسنة 2020 ، الخاص بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتسجيل في شهادة التصنيف الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشاد المهندس إبراهيم العربي بدور وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في دعم المشروعات الوطنية المختلفة، وتوطين الصناعة المحلية، والتعاون الكبير مع الغرف التجارية لمساندة هذه المشروعات التي تنال اهتمامًا كبيرًا من الدولة في السنوات الأخيرة.
وقال “العربي” إن تعاون جهاز تنمية المشروعات وغرفة القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خطوة مهمة لمساندة هذه المشروعات، وتوضيح المميزات والحوافز الذي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات، ونحن حريصون على دعم منتسبينا في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى إن الاهتمام بهذه المشروعات يأتي في إطار خطة الدولة الداعمة بقوة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لأنها تمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لعقد ندوة توضيحية وارشادية بالقانون رقم 152 لسنة 2020 أمر في غاية الأهمية، فضلًا عن رد مسئولي الجهاز علي استفسارات منتسبي الغرفة؛ فيما يتعلق بهذا القانون وغيره من الموضوعات المشتركة مع جهاز تنمية المشروعات.
من جانبه قال الدكتور سمير عبد المجيد مدير عام جهاز تنمية المشروعات بوزارة الصناعة والتجارة، إن الندوة ستتضمن شرح كافي لبنود القانون 152 لسنة 2020 ومزاياه، وتعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن المشروعات المتوسطة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، بينما المشروعات الصغيرة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، في حين تتمثل المشروعات متناهية الصغر في كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، بينما يعتبر المشروع حديث التأسيس إن لم يمضي علي تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
وأضاف الدكتور سمير عبد المجيد أن الندوة ستكون مفيدة للغاية لمنتسبي الغرفة، ويتم التحضير لها والاستعداد منذ عدة أيام ماضية بالتنسيق مع مسئولي الغرفة، بحيث تحقق أكبر استفادة، ومن هنا ندعو منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة المشاركة في هذه الندوة، وطرح رؤيتهم واستفساراتهم للرد عليها، وتوضيح كافة الأمور بما يستهدف دعمًا حقيقيًا لهذه المشروعات.
