رفعت شعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية حالة طوارئ لبحث سبل ومقترحات تنمية قطاعها خلال الفترة القادمة.
وعقدت الشعبة أول اجتماع لها أمس عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد لمناقشة خطة العمل ، وتشكيل عدد من اللجان النوعية المتخصصة في كافة الملفات التي تهم هذا القطاع.
وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إنه طبقًا لخطة الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يجب أن يستفيد منتسبو الشعبة من الخدمات التنموية والمتنوعة التي تقدمها الغرفة لتطوير هذا القطاع ضمن باقي القطاعات المختلفة ، منها ” مشروع الرعاية الصحية – مشروع التأمين علي ممتلكات وحياة التجار- برامج التدريب بأكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة التي تتخصص في كافة الاتجاهات التطويرية منها التسويق الإكتروني وخدمة العملاء ، وخدمة ما بعد البيع والإدارة وخدمة فن البيع ، ومشروع التدريب من أجل التشغيل الذي يوفر عمالة مدربة للتوظيف لدى الشركات المختلفة ، وبذلك نكون قد حققنا عاملين في غاية الأهمية ، الأول الدور المجتمعي للغرفة بتوفير مزيد من فرص العمل ، والآخر تلبية احتياجات الشركات من العمالة المدربة في الوظائف المختلفة ،وكثير من البرامج التدريبية المتوفرة بالأكاديمية ، بجانب الاستفادة من إدارة التوفيق والتحكيم بالغرفة في مناقشة ، وبحث الشكاوى وفض المنازعات التي تصل إلى الشعبة التي تحمكها اللوائح والقوانين بعيدًا عن المحور الأساسي الذي نسعى إلى العمل من خلاله وترسيخه ، وهو تطبيق ميثاق الشرف المهني ” ، مشيرًا إلى تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة السابقة لتطوير هذا القطاع ، وسيتم استكمالها بسلسة دورات تدريبية أخرى في الفترة القادمة.
وشدّد “الوسيمى” على ضرورة وصول كافة خدمات الغرفة إلى كافة القطاعات ، وعن طريق هذه الشعبة ولجانها الفرعية لابد من توصيل هذه الخدمات إلى قطاعنا ، وتكون الشعبة همزة الوصل القوية بين الغرفة ومنتسبيها.
وقال نائب رئيس غرفة القاهرة إن اللجان التي تم تشكيلها من مجلس إدارة الشعبة هدفها الأساسي تسيير وتسهيل عمل الشعبة في تنفيذ خطة تطوير وتنمية قطاعها لاختصار الوقت والجهد.
وعن اللجان ذاتها ، أعلن “الوسيمي” أنه تم تشكيلها 14 لجنة وفقًا لاحتياجات ومطالب هذا القطاع ومقترحات منتسبينا ، وهي لجان متخصصة في ” الضرائب – الجمارك – بحوث السوق – التوفيق والتحكيم وفض المنازعات – التدريب – حماية المستهلك – المحليات- حماية المنافسة – العلاقات العامة – التطوير – التنمية –المعارض – البنوك والتمويل- التأمين”